قيل له: أما الأثر ما رواه أبو بكر الجصاص بإسناده عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث> فنفى عمومه بيع المدبر في جميع الأحوال وما رويناه عن علي عليه السلام من طريق زيد أنه سأله رجل، فقال: إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه؟ قال: لا. وقوله عندنا حجة، وأما النظر فهو أن عتقه يجب بموت مولاه على الإطلاق، فأشبه أم الولد في أنه لا يجوز بيعها وأيضا قد ثبت أن عتقه ليس يجري مجرى العتق بصفة، وذلك أن من قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر فدخل العبد الدار مع موت السيد لم يعتق؛ لأن حصول الشرط صادف زوال ملك المعتق، فلو كان التدبير يجري هذا كان يجب أن لا يعتق بموته؛ لأن الشرط وهو الموت يكون مصادفا زوال ملكه، وكان يجب أن يكون بمنزلة أن يقول: إذا بعتك فأنت حر، فلا يعتق؛ لأن حصول الشرط صادف زوال الملك فثبت أنه عتق مستحق قبل الموت كعتق أم الولد، وأنه لا يجري مجرى العتق على الصفة، كعتق المكاتب على ما مضى القول فيه، فأما عتقه من الثلث فقد قلنا: إنه لا خلاف فيه وروينا النص فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو بكر، وقال الكرخي: أنه من الثلث مروي عن علي عليه السلام وعتق ولد المدبرة، حكى أبو الحسن الكرخي أنه من الثلث مروي عن ابن مسعود، وعن شريح، وعن مسروق وعطاء وطاو س ومجاهد وابن جبير والحسن وقتادة.

Faqja 26