قيل له: يحتمل أن تكون روايته ذا رحم محرم كما رواه علي وابن عمر، لكنه اقتصر مرة على أحد اللفظين ومرة على الأخرى تعويلا على أن المقصد فيه معلوم، ورواه أيضا موقوفا عن عمر وابن مسعود، وحكى عن بعض الناس أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه تعلقا بحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه> وهذا معناه فيعتقه بالشراء لدلالة سائر ما رويناه ويقيس مع الشافعي على الولد والأبوين بعلة أن بينهما رحما محرما أو بأن التناكح بينهما محرم من أجل النسب ونقيس الأخل على الجد بعلة أنه عصبة يدلي بالأب وليس لهم أن يعتبروا الشهادة لأنا نقبل شهادة الابن لأبيه وشهادة الأب لابنه، فإذا ثبت ذلك وثبت ما قلناه من قبل أن العتق لا ينقض ثبت أن من ملك شقصا من ذي رحم محرم عتق أجمع عليه.

مسألة

قال: وإن اشتراه وهو يعلم أنه يعتق إذا ملكه ضمن لشريكه ماله فيه وإن لم يعلم استسعى العبد فيه، أما القول في التضمين على حسب اليسار والإعسار، فقد مضى وهذه أيضا يجب أن يجرى على ما مضى فيمن أعتق نصيبه من مملوك بينه وبين غيره؛ لأنهما جميعا معتقان أحدهما بالقول والآخر بالشراء ولا فصل بينهما، فأما اعتبار العلم في هذا الباب فهو ما يضعف جدا على ما بيناه في كتاب الشفعة، وهذه المسألة أبين ضعفا؛ لأنه ضمن ما ضمن لاستهلاك مال الغير ومن استهلك مال غيره فلا فصل في باب الضمان بين أن يستهلك عالما أو جاهلا، فكذلك في هذا الموضع فأما وجه اعتبار العلم في هذا فهو أن يقال: إن هذا الباب قد خص من سائر الإستهلاكات، بأن وضع ضمانه على المستهلك الجاهل وينقل إلى العبد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <وضع عن أمتي الخطأ والنسيان> وهذه المسألة جرت في كتاب النكاح من كتاب الأحكام فاعتبر فيها العلم وذكرها في كتاب النكاح ونص فيه الإعسار واليسار على ما سلف القول فيه.

Faqja 13