قال: ولا فصل في جميع ذلك بين أأن يقول: حبست، وبين أن يقول: وقفت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: (حبس الأصل)، فأمره بالتحبيس، فمن قال: حبست، فقد امتثل لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يجب أن يكون معه من اللفظ ما يدل على القربة، ألا ترى أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وسبل الثمر، وقال أيضا: (فأما خاالد فقد حبس ادراعه وأفراسه في سبيل الله)، فلم يخل من لفظ يدل على القربة في الخبرين، وقد نبه القاسم عليه السلام فيما حكيناه عنه في آخر الباب.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا وقف ماله على أولاده جاز الوقف، وكان وقفا على ورثة أولاده بعدهم.

اختلفوا في الوقف إذا لم يذكر لمصرفه أمرا يتأبد فأبطله محمد، وأجازه أبو يوسف، وهو قول يحيى بن الحسين عليه السلام.

فأما الشافعي فاختلفت أقواله فيه، ثم اختلف المجيزون له في المصرف على ما سنبينه من بعد.

والأصل في جواز ذلك أن الوقف يستقر ويصير وقفا بقوله:: حبست لله، أو وقفت لله، وإن لم يذكر المصرف فإذا ذكر المصرف فأولى ان يستقر وإن لم يذكره يتأبد.

الدليل على هذا حديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرفه، فقال له: إن شئت حبست أصلها لا يباع ولا يوهب، ولم يذكر له المصرف فلولا أن الوقف يصح من دون ذكر المصرف لعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وم يقتصر به عى قوله: (إن شئت حبست أصلها)، وكذا الحديث الآخر الذي قال له فيه: (تصدق به تقسم ثمره، وتحبس أصله لا يباع ولا يوهب)، فيه وجهان من الدلالة.

أحدهما: أنه قال: (تصدق به)، ولم يقل على من، فلولا أنه يصير وقفا بقوله: تصدقت به لم يقتصر عليه، حتى يقول: على كذا وكذا.

Faqja 374