قلنا: إن ولد الأمة المدبرة وأم الولد يكون في حكها، لأن الولد يكون في حكم الأم في العتق والحرية، لا خلاف فيه إلا ولد أم الولد من سيدها لأنه يكون حرا، لأن الأب لا يملك ولده، ومنعنا لحوق النسب، لأن الواطيء زان، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، وهو مما لا خلاف فيه، وأوجبنا الد لارتكابه الزنا بغير شبهة، ولم نوجب العقر، لأن العقر لا يجب إلا بوطء يقع في عقد صحيحن أو شبه عقد، لأن ما خلا من ذلك يكون زنى محضا، ولا خلاف أنه لا مهر في الزنا إذا لم يعرض فيه معنى آخر، ومنعنا إجتماع العقر والحد لهذه العلة، لأن الحد يجب في الزنا المحض، والمهر لا يجب فيه.

مسألة:

قال: ولو أ، رجلا اغتصب نااقة فنحرهاا، أو بقرة فذبحها، أو غيرهما من الطيور ونحوها، كان صاحبه بالخيار، إن شاء أخذ مذبوحا، وإن شاء أخذ قيمته، وأخذ قيمة ما نقصه الذبح، وإن شاء ضمن قيمته حيا.

ووجه قول أصحابنا أنه إن شاء أخذه على مابه، وإن شاء ترك وأخذ قيمته حيا، على أن الغاصب لم يتلف عينه، بل العين باقية، ولم يتلف من أاجزائه ما يجوز أن يكون هل قيمة، وإنما استهلك بعض منافعه، فإذا أمكننا أن نعيد الفاائت من المنافع، كأنه لم يفت بأن نعطيه قيمته حيا، إلا أن يرضى بأخذه مذبوحا.

مسألة:

قال: فإن اغتصب ثوبا فقطعة قميصا، أو غير قميص كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذ الثوب على ما وجده، وإن شاء مخيطا أو مقطوعا غير مخيط، وإن شاء أخذ قيمته صحيحا.

Faqja 334