[83باب القول في المضاربة]

باب القول في المضاربة

المضاربة: أن يدفع رجل على رجل نقدا ذهبا، أو فضة على أن يتجربه، ويكون الربح بينهما على قدر ما يشترطانه، من نصف أو ثلث أو ربع، أأو أقل أو اكثر، والوضيعة على صاحب الماال، والذي يدل على صحة المضاربة الإجماع لا نعرف فيه خلافا، ويدل على ذلك ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قال في المضاارب يضيع منه ماال المضاربة لا ضمان عليه، والربح ما اصطلحا عليه، والوضيعة على امااال فدل ذلك على صحة المضاربة، من وجوه أحدها أنه قول علي عليه السلام، وقله عندنا حجة، والثاني لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلافه، فجرى مجرى الإجمااع منهم، والثالث أنه من العقود اتي استمر عليها المسلمون من لدن الصحابة، إلى يومنا هذا من غير تناكر فوجب أن يكون صحيحا، وروي أن أبا موسى دفع قرضا من أموال المسلمين بالعراق إلى ولدي عمر فربحا فيه، فأراد عمر أن ينتزع الربح منهما، فقال أحدهما: أرأيت إن هلك على من كان الضمان، فقال: عليكما، فقيل: لو جعلته قرضا فدل ذلك على أن القرااض كان معلوما بينهم فأما من قال إنما يصح قياسا على المساقاة، فقد أبعد فيه لأن المساقاة مختلفة فيها قد أبطلها خلق من العلماء، والمضاربة لا خلاف فيها فكيف يجوز أن يكون المختلف فيه أصلا للمتفق عليه، وهذا سهو من الشافعي، وما قلناه من أن الربح بينهما على ما يشترطانه، والوضيعة على صاحب المال قد رويناه عن علي عليه السلام في الخبر الذي ذكرنا ولا خلاف فيه أيضا، وقد نص عليه زيد بن علي عليهما السلام.

مسألة:

Faqja 264