" الفصل السادس" (١) في البحث عن الحكم والأصل والفرع

" المسألة الأولى"

أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات ومنه قياس الغائب على الشاهد. وقالوا لابد من جامعٍ وهو إمَّا العلة، كقولنا: العلم شاهدًا علة العالمية فكذا غائبًا، أو الحد كقولنا: حد العَالِمُ شاهدًا من له العلم أو الشرط كقولنا: العلم شرطه الحياة شاهدًا. أو الدليل كقولنا الأحكام شاهدًا دليل العلم. والجمع بالعلة أقوى فيقول فيه إنه متى علم أن حكم الأصل معلل بعلة، وعلم وجودها بتمامها في الفرع أي مستجمعة لما لا بد منه في المؤثرية (٢)، حصل علمٌ بثبوت ذلك الحكم فيه، لأنها لَمَّا حصلت (٣) أثرت في الحكم في الأصل، فلو لم تؤثر في الفرع لزم الترجيح من غير مرجحٍ، ولا معنى لكون القياس العقلي حجةً إلَّا ذلك.

نعم تحصيل العلمين (٤) صعب، فإنه لا بد من امتياز ما في الأصل عما في الفرع، فلعل ما به الامتياز جزء (٥) العلة أو شرطها أو مانع من الحكم.

(١) في "أ، ب" الخاص وقد تقدم الخاص قبل ثمان عشرة صفحة.

(٢) سقط من "ب، د" في المؤثرية.

(٣) سقط من جميع النسخ ما عدا "هـ" حصلت.

(٤) في "هـ" العلم.

(٥) في "أ" أحد جزئي.