قولِكَ: «هذا أَبوك» والمانعُ من الألَفِ استحالةُ حركتِها، ومع الياء ثِقلها.

وأمَّا مَذهبُ الأخفش فيُحتجّ له بأنَّ هذه الحُروف يلزمُ منها الحُكُم بالرّفعِ والنَّصبِ والجَرِّ، فيلزم أن تكونَ قائمةً مقام الحَركات الإِعرابيّة، ولا يكون لهذه الكلمات حروفُ إعرابٍ كالأمثلة الخمسة.

والجوابُ عنه من ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: أنّ دِلالةَ الشّيءِ على الإِعرابِ يَحتاج إلى مَحلٍّ فإذا لم يكن له حرفُ إعرابٍ بقي الإِعراب عرضًا قائمًا بنفسه، والعَرض لا يقومُ بنفسه.

له حرفُ إعرابٍ بقي الإِعراب عرضًا قائمًا بنفسه، والعَرض لا يقومُ بنفسه.

والثّاني: أنَّ الدّليلَ يَفتَقِرُ إلى مَدْلُولٍ عليه، فالمَدلول عليه هُنا الرَّفعُ والنَّصبُ والجَرُّ، فإن كانت هذه المعاني هي المدلول عليها، وهي نَفْسُ هذه الحروف، أفَضى إلى أن يكونَ الدَّليلُ هو المدلول عليه، وإن كان المدلول عليه غيرها احتاج إلى محلّ يقوم به ويعود الكلام الأوّل.

والثالثُ: أنّ ذلك يُفضي إلى مُحالٍ في بعضِ الأَسماء وذلِكَ، أنَّ فُوك وذُو مالٍ إذا كان حرفُ المَدِّ دليل الإِعراب يَبقى الاسمُ على حرفٍ واحدٍ وهو اسمٌ ظاهرٌ معربٌ، وهذا لا نَظيرَ لَهُ.

وأمَّا مذَهبُ الجَرميّ: فحُجّته أن الواوَ في الرّفع هي الأصل فتكون حرفَ الإِعراب والإِعراب مقدّر عليها ولم تظهر لثقلها مع الواو، فأمَّا في النّصبِ والجرِّ فالموجب لقلبها فيهما حركة الإِعراب، فالألف من جنسِ الفتحة، والياءُ من جنسِ الكسرةِ، فقد نابَ الحَرفان عن الحَرَكَتين والنائبُ عن الشيءِ يقوم مقامه.