اختلف العربُ في الوقفِ على المنقوصِ رفعًا وجرًّا، هل يوقفُ عليه بالياءِ أو بحذفِها؟ ولهم فيه مذهبان: أحدُهما الحذفُ والآخرُ: الإِثباتُ.

ووجهُ الحذفِ أنّ الياء قد وجبَ حذفها في الوصلِ من أجلِ التَّنوين، وإذا حذفت في الوصل، وجب أن تحذف في الوقف، لأنّ الوقف عارض، والعارض لا يغّير حكمَ الأصلِ، ألا تَرى أنَّ قولَك: «قم» و«خف» و«[بع]» ألفاتُها محذوفةٌ، لسكونِها، وسكونِ ما بعدها، ولو حرّكت السّاكن الثاني لم تَعدِ الألف، كقولك: «قمِ اللّيلَ» و«خفِ الله» و«بع الثّوبَ»، لمّا كانت حركتُه عارضةً، كذلك ها هنا، على هذا تقول: