لا يجوزُ أن يقامَ المصدرُ مقامَ الفاعلِ مع وجودِ المفعول به الصَّحيحِ في الاختِيار، وإنّما بابه الشّعر.

ومن البَصريين من قالَ يجوزُ.

وحجّة الأوليين: أن المصدرَ يدلُّ على أكثرِ مما دلَّ عليه الفعلُ ولا فائدةَ فيه أكثرَ من التَّوكيد، والفاعلُ غيرُ الفِعل من كلِّ وجهٍ، وهو واجبُ الذّكرِ لفظًا أو تقديرًا، فلا يقومُ مقامَه إلا ما شابَهَهُ.

واحتجَّ الآخرون بالسّماعِ والقياسِ.