وهذا زيادة على ما تناولته الصيغة بطريق الإلحاق بالمعنى: إما تشوفًا إلى معنى الاستعجال والمعارضة بنقيض القصد، أو مصيرًا إلى أن المال المستحق بالموت المطلق كله باب واحد. ولكن يستحق مرة بقرابة، وأخرى بزوجية، وتارة بوصية. والكل باب واحد. فما كان علة لإسقاط شيء منها، كان علة لإسقاط الكل.

ومنهم: من فرق بين الوصية للجارح، وبين جرح [الجارح] الموصى له. نظرًا إلى معارضة المستعجل بنقيض قصده.

فهذه آراء مختلفة، بعضها: في الزيادة على المنصوص [كما في الوصية]، وبعضها: في النقصان من المنصوص من حيث الصيغة كما ذكرناه. ومستند الزيادة والنقصان معنى فهم من نفس النص. وكل ذلك من سبيل المجتهدين.