والوالد المحقق في البشارات.

وهو الأظهر، نظرا إلى أن الظاهر، أن المستند في دعوى الإطلاق، عبارة الكشي، وهي غير مساعدة عليه بوجه، فإن فيه: (أبو نصر بن يوسف بن الحارث) (1).

والظاهر اتفاق النسخ، على الانطباق على ذلك، إلا الشاذ النادر، ففيه:

(أبو بصير) بدل (أبو نصر).

والظاهر أن النسخة التي كانت عند الشيخ، كان فيها: (أبو بصير) فجرى على دعوى الإطلاق، وتبعه العلامة ، وتبعهما غيرهما.

وأول من جرى على الإنكار الفاضل العناية، فإنه ذكر بعد ذكر العبارة، على الوجه الغالب:

(هكذا في نسخ الكتاب عندنا بأجمعها، وهي متعددة مصححة وغير مصححة، واشتبه على الشيخ رحمه الله في أصحاب الباقر عليه السلام من الرجال، فقرأ (أبو بصير يوسف بن الحارث) وتبعه غيره، فصار على اشتباههم، (أبو بصير أربع.

فإذا وقع في رواية، حكموا بضعف الحديث، وهذا خلاف الواقع، فإنهم ثلاثة، والثلاثة أجلاء، ثقات. والحديث صحيح، وقد خفى هذا على جميع الأعلام والحمد لله على شبه الالهام) (2).

واستجوده بعض في منتهاه (3)، ولكن الظاهر أن الوجه في الاشتباه، هو ما ذكرنا، مضافا إلى ما فيه: ما يظهر مما سيجئ إن شاء الله تعالى.

Faqja 302