وَثَانِيهمَا أَن الصِّفَات الَّتِي تَدور عَلَيْهَا الصِّحَّة فِي كتاب البُخَارِيّ أتم مِنْهَا فِي كتاب مُسلم وَأسد وَشَرطه فِيهَا أقوى وَأَشد
أما رجحانه من حَيْثُ الِاتِّصَال فلاشتراطه ثُبُوت لِقَاء الرَّاوِي لمن روى عَنهُ وَلَو مرّة بِخِلَاف مُسلم فَإِنَّهُ اكْتفى بِإِمْكَان اللِّقَاء
وَأما من حَيْثُ الْعَدَالَة والضبط فَلِأَن من تكلم فيهم من رجال صَحِيحه أقل بِخِلَاف مُسلم فَإِن من تكلم فيهم من رجال صَحِيحه أَكثر وَلِأَنَّهُ لم يكثر من إِخْرَاج حَدِيث من تكلم فيهم بِخِلَاف مُسلم وَلِأَن أَكثر مَا انْفَرد بِهِ مِنْهُم هم من شُيُوخه الَّذين أَخذ عَنْهُم ومارس حَدِيثهمْ بِخِلَاف مُسلم وَلما علم من أَنه إِنَّمَا كَانَ يخرج حَدِيث من كَانَ متقنا ملازما لمن أَخذ عَنهُ مُلَازمَة طَوِيلَة دون حَدِيث من يَتْلُو هَذِه الطَّبَقَة فيهمَا فِي المتابعات إِلَّا حَيْثُ تقوم الْقَرِينَة لضبطه لَهُ بِخِلَاف مُسلم
وَأما من حَيْثُ عدم الشذوذ وَالتَّعْلِيل فَلِأَن مَا انتقد عَلَيْهِ من الْأَحَادِيث أقل بِخِلَاف مُسلم
وَادّعى الزين قَاسم أَن النَّقْد الْمَذْكُور غير مُسلم وَأَنه لَيْسَ كُله من الحيثيتين
وَمِنْهُم من قدم صَحِيح مُسلم فِي الصِّحَّة على صَحِيح البُخَارِيّ وَاسْتدلَّ لَهُ بقول الْحَافِظ أبي عَليّ النَّيْسَابُورِي