ومما استدل به قوله:

(٤٨٩) لو كان حيًا قبلهن ظعائنًا ... حيا الحطيمُ وجوههن وزمزم

فقال: حيًا قبلهن ولم يقل: حييا، وأول على أنه أضمر في حيا مفردًا كما أضمر من قال:

(٤٩٠) ولو بخلت يداي بها وضنتْ ... لكان علي للقدر الخيار

والمشهور عن الكسائي في هذه المسألة ما ذكره المصنف من الحذف، وكذا نقل عنه ابن عصفور في شرح الجمل، ونقل عنه في شرح الإيضاح أنه لا يقول بالحذف، بل يضمر مفردًا في الأحوال كلها. وكلام المصنف يُفهم أنه إن ألغى الثاني رافعًا لم يُحذف المرفوع عند الكسائي، فتقول على هذا: ضربتُ وضربوني قومك، كما يقول البصريون، وفيه بحث.

(ونحو: ما قام وقعد إلا زيدٌ، محمول على الحذف لا على التنازع، خلافًا لبعضهم) - لأنه لو كان من التنازع للزم إخلاء الفعل الملغي من الإيجاب، ولزم في نحو: ما قام وقعد إلا أنا، إعادة ضمير غائب على حاضر، فهو من باب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظية عليه. والتقدير: ما قام أحد وقعد إلا زيدٌ، فحذف أحد كما حذف في قوله تعالى: