(وليس النصبُ بعدها بسقوط باء الجر، خلافًا للكوفيين) - فلا عمل لما عندهم، بل المرفوع مبتدأ والمنصوب خبره، ونصب بإسقاط الخافض، ورد بأن إسقاط الخافض لا يوجب النصب لا سيما الزائدة، ألا ترى أن بحسبك درهم، تسقط منه الباء ولا يجب نصبه، بل لا يجوز.

(ولا يغني عن اسمها بدل موجب، خلافًا للأخفش) - في إجازته ذلك في قولك: ما قائمًا إلا زيدٌ، بحذف اسم ما والاستغناء عنه ببدله الموجب بإلا، وهو ضعيف، لعدم تعين المحذوف، إذ يحتمل أن يكون المحذوف ما ذكر، وأن يكون الأصل: ما كان قائمًا إلا زيدٌ.

(وقد تعمل متوسطًا خبرُها) - وحكى الجرمي أن ذلك لغية، وحكى: ما مسيئًا من أعتب.

(وموجبًا بإلا) - كقول المغلس:

(٢٩٨) وما حق الذي يعثو نهارًا ... ويسرق ليله إلا نكالا