591 - 3 ثم أقول: لا مندوحة في تحقيق الموضع عن قواعد ذكرها الشيخ قدس سره في التفسير لتحقيق التعين وأوصافه واحكامه.

592 - 3 الأولى: ان مبدأ تعين جميع الموجودات مقام أحدية الجمع الذي ليس ورائه اسم ولا رسم.

593 - 3 الثانية: تعين الأسماء من هذا المقام بحسب احكام الكثرة التي يشتمل هذا المقام عليها، وهى الأسماء المنسوبة إلى الكون.

594 - 3 الثالثة: في تجلى الكثرة واحكامها يتلاشى العقول النظرية وتغشى عن درك سر الوحدة والحسن المستجن فيها، فتجبن عن إضافة احكامها إلى الحق المتعين عندها، مع أنها ترد باحكام الكثرة عليها ولا تدرى، وسببه انها (1) لم تشهد الوحدة الحقيقية التي لا تقابلها الكثرة، بل نسبتها إلى الكثرة والوحدة المعلومتين عند المحجوبين على السوية، لأنها منبع لهما ولاحكامهما، مع عدم التقيد بالمتبعية وغيرها أيضا.

595 - 3 الرابعة: معقولية النسبة الجامعة لاحكام الكثرة من حيث وحدتها حقيقة العالم، وتعين الحق من حيث تلك النسبة الجامعة وجود العالم، إذ وجود كل شئ تعين الحق من حيثيته، فالموجودات تعينات شؤونه وهو ذو الشؤون من حيث تقلبه فيها، ومثال ذلك (2) - ولله المثل الاعلى (60 - النحل) -: تقلب الواحد في مراتب الاعداد لاظهار أعيانها ولاظهار عينه من حيثيتها، فاوجد الاحد العدد، وفصل العدد الواحد.

596 - 3 الخامسة: حقائق الأسماء والأعيان عين شؤونه التي لم يميز عنه الا بمجرد تعينها منه من حيث هو غير متعين.

597 - 3 السادسة: الوجود المنسوب إلى الحقائق عبارة عن تلبس شؤونه بوجوده.

598 - 3 السابعة: تعدد شؤونه واختلافها عبارة عن خصوصياتها المستجنة في غيب هويته، ولا موجب لتلك الخصوصيات - لأنها غير مجعولة -

Faqja 235