Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-Miʿyār al-muʿarrab waʾl-jāmiʿ al-mughrib ʿan fatāwā ahl ifrīqiyya waʾl-andalus waʾl-maghrib
Abūʾl-ʿAbbās al-Wansharīsī (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : الشهادة على البكر في الاستئمار ، من شرطها النظر إليها بل إنما ذلك ليعرف الشاهدان عينها ، ولو عرفا بها حتى حصل لهما العلم بأنها هي ، لما احتيج إلى النظر إليها ، فإذا تحققا أنها هي بإخبار من يستند إليه ، جاز لهما أن يشهدا عليها ملتفة في ثوبها .
[ما يكتبه الموثقون من انعقاد النكاح على النحلة]
*وسئل ابن منظور عما جرت به عادة الموثقين عندهم أن يجعلوا النحلة في المهر ، وأن النكاح انعقد عليها وتم بسببها ، ويبقي الملك بيد الناحل يسكنه ويستغله ، بناء على مذهب من يري سقوط الحيازة في النحلة ، ومقصود الناحل بالنحلة على هذا الوجه في غالب الأمر ، محاباة المنحول له بعد الموت بجزء من ماله وهو وارثه وسهل عليه ذلك ببقاء ملكه بيده يستغله إلى الموت ، وكثر هذا العمل وكثر القصد إليه ، وحاصله تحيل إسقاط الحيازة ، وذريعة إلى الوصية للوارث ، ومن أصل مالك المشهور سد الذرائع ، فظهر لي ببادي الرأي هذا الشيء لما كثر وكثر القصد إليه ، أن يمنع سدا للذريعة ، ويفسخ إن وقع واستمر ترك الحيازة وبقاء الملك بيد الناحل إلى الموت ، ويستوي في هذا الحكم الوارث وغير الوارث ، ويترجح لنا القول بشرط الحيازة في النحلة ، لما لاح لي هذا الرأي أحببت مطالعتكم ، فلكم الفضل في الجواب بما يقتضيه نظركم .
Faqja 312