﴿عهدي الظَّالِمين﴾ جمع الْخَبَر والطلب وَالْإِثْبَات وَالنَّفْي والتأكيد والحذف والبشارة والنذارة والوعد والوعيد

الْمُطَالبَة: هِيَ تسْتَعْمل فِي الْعين يُقَال (طَالب زيد عمرا بِالدَّرَاهِمِ)

والمراودة: لَا تسْتَعْمل إِلَّا فِي الْعَمَل يُقَال: (راوده عَن المساعدة) وَلِهَذَا نتعدى المراودة إِلَى مفعول ثَان بِنَفسِهِ، والمطالبة بِالْبَاء، وَذَلِكَ لِأَن الشّغل مَنُوط بِاخْتِيَار الْفَاعِل

وَالْعين قد تُوجد من غير اخْتِيَار مِنْهُ، وَلِهَذَا يفْتَرق الْحَال بَين قَوْلك: (أَخْبرنِي زيد عَن مَجِيء فلَان) وَبَين (أَخْبرنِي بمجيئه) فَإِن الْإِخْبَار فِي الأول رُبمَا يكون عَن كَيْفيَّة الْمَجِيء، وَفِي الثَّانِي لَا يكون إِلَّا عَن نفس الْمَجِيء

الْمِفْتَاح: آلَة الْفَتْح كالمفتح، وكمسكن: الخزانة والكنز والمخزن

والمفاتح جمع مفتح بِالْكَسْرِ وَالْقصر: وَهُوَ الْآلَة الَّتِي يفتح بهَا، أَو جمع (مفتح) بِفَتْح الْمِيم وَهُوَ الْمَكَان لَا جمع (مِفْتَاح) إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك يَنْبَغِي أَن تقلب ألف الْمُفْرد يَاء فَيُقَال: مَفَاتِيح كدنانير ومصابيح ومحاريب وَهَذَا كَمَا أَتَوا بِالْيَاءِ فِي جمع مَا لَا مُدَّة فِي مفرده كَقَوْلِهِم: (دراهيم وصياريف)

المرافقة: الِاجْتِمَاع فِي الطَّعَام أَو شَيْء يَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ بِأَن كَانَ مقامهما فِي مَكَان وَاحِد حَتَّى إِذا كَانَا فِي سفينة وَلَا يأكلان على خوان وَاحِد فَلَيْسَ بمرافقة، وَأما إِذا كَانَا فِي محمل كراؤهما وقطارهما وَاحِد فَهُوَ مرافقة، وَلَو اخْتلف الْكِرَاء فَلَا مرافقة وَإِن اتَّحد السّير

والرفيق: الْمرَافِق يجمع على رُفَقَاء، وَإِذا تفَرقُوا ذهب اسْم الرّفْقَة لَا اسْم الرفيق

والمرفق كالمرجع: فِي الْأَمر، وكالمنبر فِي الْيَد

ومرافق الدَّار أَعم من حُقُوقهَا، فَإِن الْمرَافِق تَابع الدَّار مِمَّا يرتفق بِهِ كالمتوضأ والمطبخ

الْموقف: هُوَ زمَان يُوقف فِيهِ لأجل المخاصمات، وَوزن (مفعل) فِي معتل الْفَاء بِالْوَاو يصلح للزمان وَالْمَكَان والمصدر

وَالْمَوْقُوف: هُوَ الَّذِي لَا يعرف فِي الْحَال مَعَ وجود ركن الْعلَّة لعَارض كَبيع الْفُضُولِيّ ونكاحه فَيتَوَقَّف فِي جَوَابه لِأَنَّهُ لَا يدْرِي أَن الْمَانِع يَزُول فَيَقَع الحكم، أَو لَا يَزُول فَيفْسخ

الْمُوجب: مُوجب اللَّفْظ يثبت بِاللَّفْظِ وَلَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة، ومحتمل اللَّفْظ يثبت مَعَ النِّيَّة الإقضاء فِيمَا فِيهِ تَخْفيف وَمَا لَا يحْتَملهُ اللَّفْظ لَا يثبت وَإِن نوي، وَيثبت الْمُوجب بِدُونِ قرينَة، والمحتمل يثبت بِقَرِينَة

والمقتضى: أَعم من الْمُوجب والمرجح، فَمُقْتَضى الْحَال يكون تَارَة راجحا على خِلَافه مَعَ جَوَاز خِلَافه، وَتارَة يكون وَاجِبا بِحَيْثُ لَا يجوز خِلَافه

والمقتضى فِي اصطلاحهم أَعم لما هُوَ باعث مُتَقَدم وَلما هُوَ غَايَة مُتَأَخِّرَة

وَالْكَلَام الْمُوجب، بِفَتْح الْجِيم: مَعْنَاهُ الْكَلَام الَّذِي اعْتبر فِيهِ الْإِيجَاب أَي الحكم بالثبوت