وَبِمَعْنى (عَن) نَحْو: ﴿قَالَ الَّذين كفرُوا للَّذين آمنُوا﴾ أَي: عَنْهُم.

وَبِمَعْنى (على) نَحْو: ﴿يخرون للأذقان﴾

قيل: وَبِمَعْنى (إِلَى) نَحْو ﴿بِأَن رَبك أوحى لَهَا﴾ وَلَيْسَ ذَلِك بِشَيْء بل فِي اللَّام تَنْبِيه على جعل ذَلِك بالتسخير، وَلَيْسَ ذَلِك كالوحي الموحى إِلَى الْأَنْبِيَاء

وَبِمَعْنى (فِي) نَحْو: ﴿وَنَضَع الموازين الْقسْط ليَوْم الْقِيَامَة﴾

وَذهب الْمبرد إِلَى أَن من مَعَاني اللَّام الإلصاق

وَكثر دُخُول لَام الْقسم على (قد) لما فِيهَا من التوقع، لِأَن الْجُمْلَة القسمية لَا يُؤْتى بهَا إِلَّا تَأْكِيدًا للجملة الْمقسم عَلَيْهَا الَّتِي هِيَ جوابها، وَالْجَوَاب متوقع للمخاطب عِنْد سَماع الْقسم فجيء بقد

لَو: لَو، و(لَيْت) تتلاقيان فِي معنى التَّقْدِير

وَقَاعِدَة (لَو) أَنَّهَا إِذا دخلت على ثبوتين كَانَا منفيين، تَقول: لَو جَاءَنِي لأكرمته، فَمَا جَاءَنِي وَلَا أكرمته

وعَلى نفيين كَانَا ثبوتيين تَقول: لَو لم يسْتَدلّ لم يُطَالب، فقد اسْتدلَّ وطولب

وعَلى نفي وَثُبُوت، كَانَ النَّفْي ثبوتا والثبوت نفيا تَقول: لَو لم يُؤمن أريق دَمه، فالتقدير أَنه آمن وَلم يرق دَمه، وَالْعَكْس لَو آمن لم يقتل فاحفظها

وللو الشّرطِيَّة استعمالان: لغَوِيّ وعرفي تعارفه المنطقيون فِيمَا بَينهم

وَهِي فِي الِاسْتِعْمَال اللّغَوِيّ لانْتِفَاء الثَّانِي لانْتِفَاء الأول كَمَا فِي قَوْلك: لَو جئتني لأكرمتك، فمفهوم الْقَضِيَّة الْإِخْبَار بِأَن شَيْئا لم يتَحَقَّق بِسَبَب عدم تحقق شي آخر

والمنطقيون جعلُوا (أَن) و(لَو) من أدوات الِاتِّصَال لُزُوما واتفاقا، فاللزوم كَمَا فِي قَوْلنَا: (لَو كَانَ زيد حجرا كَانَ جمادا) إِذْ يسوقون مثل هَذِه الْقَضِيَّة فِي الْقيَاس الخلقى للاستدلال بِالْعدمِ على الْعَدَم، فعندهم الْمَحْكُوم عَلَيْهِ هُوَ الشَّرْط، والمحكوم بِهِ هُوَ الْجَزَاء، وَالْحكم هُوَ الإذعان بِصدق الْجَزَاء على تَقْدِير صدق الشَّرْط ويعبرون عَنْهُمَا بالمقدم والتالي، وَصدق هَذِه الْقَضِيَّة بمطابقة الحكم باللزوم للْوَاقِع، وكذبها بعدمها، حَتَّى إِنَّهَا تكذب وَإِن تحقق طرفاها إِذا لم يكن بَينهمَا لُزُوم وَقد يستعملها أهل اللُّغَة فِي هَذَا الْمَعْنى إِمَّا بالاشتراك أَو بالمجاز، كَمَا يُقَال مثلا: (لَو كَانَ زيد فِي الْبَلَد لرآه كل أحد) كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵊ أَنه قَالَ فِي حق الْخضر: " لَو كَانَ حَيا لزارني "

وَمن الْبَين أَن الْمَقْصُود الِاسْتِدْلَال بِالْعدمِ على الْعَدَم، لَا الدّلَالَة على انْتِفَاء الثَّانِي بِسَبَب انْتِفَاء الأول، وَقَوله تَعَالَى: ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ على هَذَا الِاسْتِعْمَال

وَمن الْفُقَهَاء من قَالَ: إِنَّه يُفِيد الاستلزام، فَأَما انْتِفَاء الشَّيْء لانْتِفَاء غَيره فَلَا يفِيدهُ هَذَا اللَّفْظ، إِذْ لَو أَفَادَ ذَلِك يلْزم التَّنَاقُض فِي قَوْله تَعَالَى: (وَلَو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وَلَو أسمعهم