المعبود فيهمَا أَو الْعَالم بِمَا فيهمَا

قَالَ الإِمَام فِي (الْفِقْه الْأَكْبَر): " وَلَا يُوصف الله تَعَالَى بِصِفَات المخلوقين وَلَا يُقَال: إِن يَده قدرته أَو نعْمَته لِأَن فِيهِ إبِْطَال الصّفة، وَلَكِن يَده صفة بِلَا كَيفَ " انْتهى

وَفِيه إِشَارَة إِلَى وجوب التَّأْوِيل الإجمالي فِي الظَّوَاهِر الموهمة، وَإِلَى منع التَّأْوِيل التفصيلي فِيهَا بالإرجاع إِلَى مَا ذكره وَإِلَى التعويض بعد الْحمل على الْمَعْنى الْمجَازِي على الْإِجْمَال فِي التَّأْوِيل وَتَعَالَى الله عَمَّا يُقَال، هُوَ جسم لَا كالأجسام وَله حيّز لَا كالأحياز ونسبته إِلَى حيزه لَيْسَ كنسبة الْأَجْسَام إِلَى حيزها كَمَا هُوَ مَذْهَب الهيصمية من المشبهة المستترين بالبلكفة، وَقد اتّفق الْأَئِمَّة على إكفار المجسمة المصرحين بِكَوْنِهِ جسما وتضليل المستترين بالبلكفة وَقَالَ ابْن الْهمام ﵀: وَقيل يكفر بِمُجَرَّد إِطْلَاق لفظ الْجِسْم عَلَيْهِ تَعَالَى، وهوحسن، بل أولى بالتكفير، وَمهما ثَبت من الكمالات شَاهدا فَلَا مَانع من القَوْل بإثباتها غَائِبا، لَكِن بِشَرْط انْتِفَاء الْأَسْبَاب المقترنة بهَا فِي الشَّاهِد الْمُوجبَة للْحَدَث والتجسم وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يجوز على الله ﵎

وَلَا يَتَّصِف مَوْجُود مثل اتصافه تَعَالَى وَإِن كَانَ بعض الموجودات مظْهرا كَامِلا بِحَيْثُ يَتَّصِف بِبَعْض صِفَاته لَكِن يغيب تَحت سرادقات كَمَاله بِحَيْثُ لَا يبْقى لَهُ أثر من الهوية (وَإِن كَانَ هَذَا عين الهوية)

وَمَا زَعَمُوا أَن العَبْد يعير بَاقِيا الْحق سمعيا بسمعه بَصيرًا ببصره فخروج عَن الدّين، وَمَا رُوِيَ فِي الْخَبَر " فَإِذا أحببته كنت لَهُ سمعا وبصرا فَبِي يسمع وَبِي يبصر " فَلَا احتجاج لَهُم فِي ظَاهره، إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَنه يسمع بسمعي ويبصر ببصري بل الْمحمل لهَذَا الحَدِيث هُوَ أَن كَمَال الْإِعْرَاض عَمَّا سوى الله وَتَمام التَّوَجُّه إِلَى حَضرته بِأَن لَا يكون فِي لِسَانه وَقَلبه ووهمه وسره غَيره ينزل منزلَة الْمُشَاهدَة، فَإِنَّهُ إِذا ترسخت هَذِه الْحَالة تسمى مُشَاهدَة تَشْبِيها لَهَا بمشاهدة الْبَصَر إِيَّاه، وَاسْتِعْمَال الْقلب والقالب فِيهِ بِاعْتِبَار ذَلِك، [فَلَا يسمع وَلَا يبصر إِلَّا مَا يسْتَدلّ بِهِ على الصَّانِع وَقدرته وعظمته وكبريائه] وَمهما ثَبت من الكمالات شَاهدا فَلَا مَانع عَن القَوْل بإثباتها غَائِبا لَكِن بِشَرْط انْتِفَاء الْأَسْبَاب المقترنة بهَا فِي الشَّاهِد الْمُوجبَة للحدوث والتجسم وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يجوز على الله تَعَالَى

وَاعْلَم أَن الْمُحَقِّقين من أهل السّنة قَالُوا إِن صِفَات الله زَائِدَة على الذَّات [وَأَن بَعْضهَا لَيست عين الْبَعْض الآخر من الصِّفَات بل الصِّفَات بَعْضهَا مَعَ بعض مُتَغَايِرَة بِحَسب الِاعْتِبَار، وَإِن كَانَت متحدة