وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي استدلّ به لقبول مرسل الصحابي، وهو حديث «خير القرون» كما استدلّ به الخطيب في «الكفاية» وغيره من أئمة الحديث، وكذا المرسل لأنه يستحيل أن يشهد على رسول الله ﷺ بشيء إلا بعد ثبوته عنده، ولا ثبوت إلا بعد عدالة الراوي.