الليث بن سعد (١).

فما كان بصيغة الجَزْمِ، مِثل: قال فلان، وفَعَل، وأَمَر وَرَوَى وذَكَر مَعروفًا فهو حُكمٌ بصحته، وما ليس بصيغة الجزم مثل: رُوي عن فلان وذُكِر وحُكِى وقيِل مَجهولًا، فليس حُكمًا بصحته، ولكن إيراده في كتاب الصحيح مُشْعِرٌ بصحة أصله.

قال الحاكم أبو عبد الله في المدخل (٢): الصحيح من الحديث عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها.

فالأول من المُتَّفق عليه: اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى وهو أن لا يذكر إلا ما رواه الصحابي المشهور عن رسول الله ﷺ، وله راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور، وله أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم كذلك في كل درجة.

قال الشيخ محيي الدِّين (٣): ليس ذلك من شرط البخاري ومسلم لإخراجهما حديث المسيَّب في وفاة أبي طالب، ولم يرو عنه غير ابنه ... وإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب "إِنِّي لأُعطِي الرَّجَلَ والَّذيِ أَدَعُ أَحَبُّ إِليَّ"، ولم يرو عنه غير الحسن، وحديث قيس بن أبي (٤) حازم عن مِرْدَاس بن

(١) صحيح مسلم (٣٦٩).

(٢) ينظر تدريب الراوي (١/ ١٩٨).

(٣) التقريب مع التدريب (٢/ ٣١٧).

(٤) قوله أبي ليس في (ز) وأثبتناه من (د)، ولقيس بن أبي حازم ترجمة في تهذيب الكمال (٢٤/ ١٠)، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق (٦٥١٠).