Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ولا يذكر عادلا ولا جائرا، فظاهر الخبر أن كل من استحق اسم السلطان فالولاية له على عقد من لا ولي له من النساء، وجائز للقاضي والسلطان أن يزوج نفسه امرأة لا ولي لها، وإن وكل غيره فأحسن.
مسألة
[ حكم زواج الأجنبي مع وجود الولي ]
وإذا زوج الأجنبي والولي حاضر فرق بينهما إذا جاز الزواج، ويعزر
الزوج والمزوج والشهود أشد التعزير إذا فعلوا ذلك على علم.
مسألة
[ حكم ولاية المرأة في الزواج ]
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تنكح المرأة غيرها ولا نفسها»(1) ، وقيل أن المرأة لا تعقد عقد النكاح لنفسها ولا لقينتها ولا لبناتها ولا لغيرهن، إذا كانت هي الوصية في ذلك، وتولي بذلك رجلا، وقيل : إن زوجت لم يفرق بينهما.
مسألة
[ ولاية المرأة على القينة ]
وأما إذا أرادت المرأة تزوج قينتها، أمرت من يزوجها ولا تتولى هي ذلك.
مسألة
[ فعل عائشة رضي الله عنها ]
يروى أن عائشة(2) رضي الله عنها كانت تخطب وتأمر من يزوج بنات أخيها لأنها كانت وكيلة في ذلك، وكذلك الموصى إليها في التزويج توكل غيرها من الرجال ليزوج.
مسألة
[ فعل عمر بن الخطاب ]
عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل أمر تزويج بناته إلى حفصة(3)
__________
(1) 2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تزوج المرأة المرأة
ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجة والدار قطني ورجاله ثقات. عن بلوغ
المرام من أدلة الأحكام.
(2) 1- لأن الذكورة شرط في صحة الولاية عند جمهور الفقهاء وأجاز الحنفية ولاية
المرأة عند انعدام الرجال. انظر بناء الأسرة المسلمة للمحقق فصل الولاية.
(3) 2- حفصة : بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت قبل
ذلك عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي وهاجرت معه إلى المدينة وتزوجها
النبي بعد وفاته وكانت صوامة قوامة توفيت بالمدينة وصلى عليها مروان بن
الحكم وكان واليا على المدينة في شعبان سنة 45ه . الطبقات الكبرى لابن سعد
8/81 - 86 .
Faqja 17