أَبُو مُحَمَّد حَرْب بن إِسْمَاعِيل الْكرْمَانِي فِي مسَائِله الْمَعْرُوفَة الَّتِي نقلهَا عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَغَيرهمَا وَذكر مَعهَا من الْآثَار عَن النَّبِي ﷺ وَالصَّحَابَة وَغَيرهم مَا ذكر وَهُوَ كتاب كَبِير صنفه على طَريقَة الْمُوَطَّأ وَنَحْوه من المصنفات قَالَ فِي آخِره فِي الْجَامِع

هَذَا مَذْهَب أَئِمَّة الْعلم وَأَصْحَاب الْأَثر وَأهل السّنة المعروفين بهَا المقتدى بهم فِيهَا وَأدْركت من أدْركْت من عُلَمَاء أهل الْعرَاق والحجاز وَالشَّام وَغَيرهم عَلَيْهَا فَمن خَالف شَيْئا من هَذِه الْمذَاهب أَو طعن فِيهَا أَو عَابَ قَائِلهَا فَهُوَ مُبْتَدع خَارج عَن الْجَمَاعَة زائل عَن مَنْهَج السّنة وسبيل الْحق وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَبَقِي بن مخلد وَعبد الله بن الزبير الْحميدِي وَسَعِيد بن مَنْصُور وَغَيرهم مِمَّن جالسنا وأخذنا عَنْهُم الْعلم وَذكر الْكَلَام فِي الْإِيمَان وَالْقدر وَغير ذَلِك إِلَى آخر كَلَامه ﵀

وَالْمَقْصُود أَن من خَالف هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة مُبْتَدع خَارج من الْجَمَاعَة زائل عَن مَنْهَج السّنة وسبيل الْحق هَذَا لَو فرض أَن أحدا من أهل الْعلم نقل عَنهُ عدم تكفيرهم فَكيف يَقُول هَذَا الْجَاهِل أَنه يلْزم من كفر الْجَهْمِية تَكْفِير طَائِفَة من عُلَمَاء السّلف من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة