به تعالى، لاستحالة كونه سبحانه محلا للأعراض، ولأنه لا دليل من جهة الفعل (كذا) إلى إثباته تعالى مشتهيا ولا نافرا، وإذا استحال عليه تعالى الشهوة والنفور استحال عليه اللذة والألم [وإذا استحال عليه اللذة والألم (1)] استحال الضرر والنفع، وإذا استحال الضرر والنفع، استحالت عليه تعالى الحاجة، واستحالتها يقتضي كونه غنيا.

وثبوت قدمه وحدوث الجواهر والأعراض يحيل كونه تعالى مشتهيا لشئ من الجنسين، لأن ذلك يقتضي حدوثه أو قدمهما، وكلا الأمرين محال.

وكونه تعالى لا يشبه شيئا يحيل إدراكه سبحانه بشئ من الحواس لاختصاص الادراك المعقول بالجواهر وأجناس من الأعراض، وليس هو من الجنسين، فاستحال إدراكه تعالى.

ولأنه لو كان مما يصح أن يدرك بشئ من الحواس لوجب أن ندركه (2) الآن لأنا على الصفة التي معها يجب أن يدرك كلما يصح إدراكه بشرط ارتفاع الموانع، وهو سبحانه موجود والموانع مستحيلة عليه لأنها اللطافة والرقة وتفاوت البعد والقرب والحجاب والكون في غير جهة المقابلة، وذلك أجمع من صفات المتحيزات، وقد دللنا على كونه سبحانه بخلافها، فلو كان مما يصح أن يدرك لأدركناه الآن، ولو أدركناه لعلمناه ضرورة من حيث كان العلم بالمدرك من كمال العقل، وفي عدم العلم به سبحانه ضرورة دليل على عدم إدراكه [و عدم إدراكه] (3) مع وجوبه لو كان ممن يدرك تعالى دليل على استحالة الادراك عليه.

Faqja 45