مستقبلا باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " (1). وأما غيره من الأخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلو من شئ: إما في السند أو الدلالة. هذا كلامه (رحمه الله)، وهو منظور فيه، إذ يمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه، وبأن راويها وهو سليمان بن خالد لم يثبت توثيقه أيضا، ومن حيث المتن بأن المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة وهي إنما تكون بعد الموت لا قبله، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر إلى الاستحباب استضعافا لأدلة الوجوب، وهو متجه (2).

وأقول: يمكن أن يذب عن جده (قدس سره) عن كل واحدة من هاتين المناقشتين.

أما الأولى فبأن هذا السند وإن كان حسنا على المشهور بإبراهيم بن هاشم، إلا أنه صحيح عند جده كما يظهر من الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) في آيات أحكامه، فإنه بعد أن نقل فيها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم، قال: إنه حسن لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم، وكذا سماه في المختلف والمنتهى، وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع: ولصحيحة محمد بن مسلم، وما وجدت في كتب الأخبار غير ما ذكرته عن محمد بن مسلم، فالظاهر أنه عنى ذلك فاشتبه عليه الأمر، أو تعمد وثبت توثيقه عنده، والظاهر أنه يفهم توثيقه من بعض الضوابط (3) انتهى كلامه رفع في عليين مقامه.

وأومأ بقوله هذا إلى اعتبار مشايخ القميين له، وأخذهم الحديث عنه، ونشرهم الرواية منه على ما في الفهرست (4) والنجاشي (5) يعطي أنه كان ثقة في الرواية والنقل، جليلا عندهم، لأن أهل قم كانوا يخرجون الراوي منها ويؤذونه بمجرد توهم شائبة ما فيه، فكيف يجتمعون عليه ويقبلون حديثه لولا وثوقهم به،

Faqja 228