قَالُوا: وَبِذَلِك استدللنا على حُدُوث الْأَجْسَام وَبِه عرفنَا حُدُوث الْعَالم وَبِذَلِك أثبتنا وجود الْمَانِع وَصدق رسله؛ فَلَو قدحنا فِي ذَلِك لزم الْقدح فِي أصُول " الْإِيمَان " و" التَّوْحِيد ".

وَإِن لم يكن من لَوَازِم ذَاته صَار قَابلا لَهَا بعد أَن لم يكن قَابلا فَيكون قَابلا لتِلْك القابلية فَيلْزم التسلسل الْمُمْتَنع. وَقد بسطنا القَوْل على عَامَّة مَا ذَكرُوهُ فِي هَذَا الْبَاب وَبينا فَسَاده وتناقضه على وَجه لَا تبقى فِيهِ شُبْهَة لمن فهم هَذَا الْبَاب.

وفضلاؤهم الْمُتَأَخّرُونَ: كالرازي والآمدي والطوسي والحلي وَغَيرهم - معترفون بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُم حجَّة عقلية على نفي ذَلِك؛ بل ذكر الرَّازِيّ وَأَتْبَاعه أَن هَذَا القَوْل يلْزم جَمِيع الطوائف وَنَصره فِي آخر كتبه: " كالمطالب الْعَالِيَة " - وَهُوَ من أكبر كتبه الكلامية [وَخَالف بذلك قَوْله فِي أجل مَا صنفه فِي