وَقد بسطنا الْكَلَام فِي بَيَان فَسَاد ذَلِك شرعا وعقلا وَبينا أَن بَين هَؤُلَاءِ وَبَين الرُّسُل من المباينة أعظم مِمَّا بَين الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَبَين الْمُسلمين وَأَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى إِذا لم يتفلسفوا كَانُوا أقرب إِلَى الْحق من هَؤُلَاءِ فَإِن تفلسف الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ كَانَ كفره من جِهَتَيْنِ

وَهَذِه الْكتب المضافة إِلَى أبي حَامِد مثل الْكِتَابَيْنِ المضنون بهما على غير أهلهما وأمثالهما مَا زَالَ أَئِمَّة الدَّين يُنكرُونَ مَا فيهمَا من الْبَاطِل الْمُخَالف للْكتاب وَالسّنة ثمَّ من النَّاس من يكذب نِسْبَة هَذِه الْكتب إِلَيْهِ وَمِنْهُم من يَقُول وَهُوَ أشبه رَجَعَ عَن ذَلِك كَمَا ذكر فِي كتب أُخْرَى ذمّ الفلاسفة وتكفيرهم وَذكر عبد الغافر الْفَارِسِي فِي تَارِيخ نيسابور أَنه اسْتَقر أمره على مطالعة البُخَارِيّ وَمُسلم فَكَانَ آخر أمره الرُّجُوع إِلَى الحَدِيث وَالسّنة وَالله أعلم

فَهَذَا الْكَلَام الْمَذْكُور فِي السُّؤَال يُوجد نَحوه فِي مثل هَذِه الْكتب الَّتِي يَجْعَلهَا أَهلهَا من كتب الْحَقَائِق والأسرار كَمَا قَالَ صَاحب كتاب المضنون فصل يتخيل بعض النَّاس كَثْرَة فِي ذَات الله تَعَالَى من طَرِيق تعدد الصِّفَات وَقد صَحَّ قَول من قَالَ فِي الصِّفَات لَا هِيَ هُوَ وَلَا غَيره