عامر بن سَعْد، عن أبيه. انفرَدَ ابنُ وهب فيه بهذا الإسنادِ (١).

وقال الدارقطني: "يُقال: إنَّ مالكًا أَخذَ هذا الحديث من مَخرمَةَ بن بُكير" (٢).

وقال ابنُ معين في التاريخ: "بلغنِي أنَّ مالكًا كان يَستَعِيرُ كُتُبَ بُكيرٍ فينظرُ فيها ويحدِّثُ عنها" (٣).

وأنْكَرَ أبو بكر البزار هذا الحديث وقال: "لَم يَروِه أحدٌ غيرُ سَعدٍ" (٤). وخرَّج المَثَلَ المضروبَ في الصلاة مُجَرَّدًا مِن سائِرِ الحديث بإسنادٍ له عن عامِر بن سعد، عن أبان، عن أبيه عثمان بن عفّان. وقال: "قد رُوي عن غير عثمان" (٥).

(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٧٧)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٦٠) (رقم: ٣١٠)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: ٦٩) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٠٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٦/ ٣٠٣) (رقم: ٦٤٧٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٢١) من طرق عن ابن وهب به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فإنما لم يخرجا مخرمة بن بكير، والعلة فيه أن طائفة من أهل مصر ذكروا أنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه، وأثبت بعضهم سماعه منه".

ووافقه الذهبي.

(٢) العلل (٤/ ٣٤٦).

(٣) ذكره ابن البرقي عن يحيى بن معين. انظر: التمهيد (٢٤/ ٢٠٢).

وتقدّم الكلام في رواية مخرمة بن بكير عن أبيه وأقوال أهل العلم في ذلك، وأنه لم يسمع من أبيه إنما هي وجادة. انظر: (٢/ ٣١٢ - ٣١٤).

(٤) لم أجد هذا الكلام في مسند البزار، لا في مسند سعد ولا في مسند عثمان ﵄.

وحكاه ابن عبد البر وتعقّبه بقوله: "وما كان ينبغي له أن ينكره، لأن مراسيل مالك أصولها صحاح كلها، وجائز أن يَروي ذلك الحديث سعد وغيره ... " التمهيد (٢٤/ ٢٢٠).

(٥) المسند (٢/ ١٨)، ولفظه: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن عثمان عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وهذا الحديث أرفع حديث في هذا الباب عن النبي ﷺ". =