2502

وأنت قد نبهت فيما قدمناه من الكلام على فساد تفسير الأشعري للغيرين في مباحث الصفات، على أنا لا نسلم عدم المغايرة بين الجزء والكل وإن توهمه جماعة من المقلدين كالمعترض وأشباهه وقد مر تحقيق ذلك هناك، وعلى هذا فأي مانع من العطف، ولئن سلمناه فأي مانع من الذهاب إلى أن المغايرة الاعتبارية كافية في صحة العطف، وإن شئنا منعنا اقتضاء العطف للمغايرة في الخارج لما عرفته من أن الفصل الذي يستدعيه العطف مرجعه إلى اللفظ لا إلى المدلول وأين أحدهما من الآخر، والكلام في الثاني دون الأول فافهمه فإنه من السوانح الوقتية.

ثم نقول: هذا كلام من باب إرخاء العنان وإلا فلنا أن نقول: إن الإيمان المعطوف عليه العمل هو الإيمان المركب من التصديق ومطلق العمل لا مجرد التصديق العلني ولا يمتنع عطف العمل الصالح على الإيمان بالمعنى الذي ذهبنا إليه؛ لأنا قلنا: إنه لا يتم الإيمان ويكمل إلا بجميع الأعمال حتى يلزمنا امتناع عطف بعض الأعمال الصالحة على الإيمان، بل قلنا: إنه لا يتم الإيمان ويكمل بالتصديق القلبي واللساني ومطلق العمل كما مر وحينئذ لا يمتنع أن الإيمان بالمعنى الذي ذهبنا إليه ويعطف عليه بعض الأعمال الصالحة التي تكون زيادة فيه، ولذا قلنا إنه يزيد وينقص، فالعمل المعطوف يجوز أنه من هذا القبيل أي من قبيل الزيادة المشار إليها في التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم لا والمؤمن في الشرع على ما ذهبنا إليه هو من يستحق الثواب، وقد طفحت السنة الشريفة بهذا الباب كما لا يخفى على من يميز القشر من اللباب، ولنقتصر على هذا فقد امتد إطناب الإطناب، واتسع الباب إلا أنه لا يخلو عما يشرح صدور ذوب الألباب، وإلى الله المرجع والمآب.

Faqja 1005