Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Al-Iḥtirās ʿan nār al-nibrās al-mujallad al-awwal
Isḥāq b. Muḥammad al-ʿAbdī (d. 1115 / 1703)الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
فقوله هنا بحصر الخالقية فرع لذلك الباب الذي أشار إليه في أول كتاب التوحيد وإن كان قد رجع إلى ما هو المعروف من برهان التمانع فهو لا يبالي بالمناقضة، وكيف يبالي بها وهو لا يستحي من الله تعالى إذ يزعم أنه سبحانه أمر عباده كافة بالشرك والكفر اللازم من عدم توحيده حصر الخالقية فيه عز وجل؛ وذلك لأن الكتاب والسنة مشحونان بالأوامر للعباد بالعبادة والطاعة والانقياد، ومعلوم أنه تعالى إنما يأمرهم بتحصيل أفعال العبادة والطاعة كما اعترف به الأشاعرة وصرحوا به في أصول الفقه كما مر وسيأتي، ولا شك ولا خفاء في أن العباد لا يقدمون على تحصيل العبادة وامتثال الأمر حتى يعتقدوا أنهم قادرون على ذلك ومتمكنون من التحصيل والإيجاد لأفعال العبادة والانقياد، فأمرهم بالعبادة والانقياد يستلزم الأمر بهذا الاعتقاد، فإذا كان اعتقاد العباد أنهم محصلون لأفعالهم وموجدون لها منافيا لحصر الخالقية فيه تعالى ومستلزما للشرك كما زعمه المعترض وافتراه مرارا لقد لزم أن الله تعالى أمر العباد بالشرك والكفر وهذا تكذيب لقوله تعالى: {إن الله لا يأمر بالفحشاء}[] وأمثالها من الآيات الشريفة والأحاديث المنيفة، ولا شك في أن تعرضه بعدم توحيد العدلية من باب يكاد المريب أن يقول خذوني لعلمه بأن إثبات الصفات هو الخطب العظيم والخطر الجسيم، ولذا ما كان هم سعد الدين إلا التقصي في هذا الكلام المنقول عن لزوم عدم توحيد المثبتين لصفات المعاني، فكأنه استشعر سؤالا وهو أن يقال: إنها إما أن تكون محتاجة إلى الباري تعالى غير قائمة بنفسها أو لا.
إن كان الأول لزم أحد أمرين، إما حدوثها نظرا إلى أن علة الحاجة هي الحدوث أو بطلان قولكم كل محتاج إلى غيره محدث؛ إذ يكون قولكم بعدمها مع قولكم بافتقارها هدم لهذه المقدمة الكلية المسلمة فإن موادها أن القديم ليس بمحتاج وهو ظاهر.
Faqja 784