2213

قال المعترض: كون الذات موجبة للصفات لا محذور فيه من حيث كونه تخصيصا للقاعدة العقلية كما يوهم؛ لأن القاعدة لا يشملها، ولو سلم فالعقل تخصيص القاعدة كما يخصص الحكم بزيادة الوجود والتشخيص وسائر الصفات الكمالية على الماهيات إلا الواجب حسب ما تقرر عند الحكماء، ومعنى إيجاب الذات للصفات ليس الاضطرار حتى يقال ولا يضطر إلا المخلوقات وإنما معناه أن ذاته تعالى لكونها كاملة من جميع الوجوه منزهة عن جميع صفات النقص يجب أن تكون متصفة بهذه الصفات التي ورد بها السمع أزلا، وعلى القول بزيادتها حيث لا يصح أن يكون إيجادها بالاختيار لاستلزامه الحدوث وهي قديمة وجب أن يكون بالإيجاب أي بمقتضى الذات الاتصاف بها أزلا، واقتضاء الذات الاتصاف بها أزلا من كمال الذات لا من النقص، فليس من الاضطرار في شيء بعد تعقله أصلا.

أقول: هو أيضا منسوخ على ذلك المنوال والخبط الخارج عن المحال وهذا الكلام الذي أورده لفظ الجلال الدواني في شرح العضدية وهو جواب من طرف الأشاعرة على الفلاسفة وغيرهم حيث أوردوا عليهم بأن قولهم أي الأشاعرة متناقض في إثبات الصفات.

قال الدواني ما نصه: واستدل الفريقان أي الفلاسفة والمعتزلة بأنها أي الصفات لو زادت لكانت ممكنة لاحتياجها إلى الموصوف فلا بد لها من علة وتلك العلة إما ذات الواجب أو غيرها، وعلى الثاني يلزم احتياج الواجب في كونه عالما وقادرا مثلا.

Faqja 709