2053

وأما ثانيا فهب أن الإحاطة بالجوانب والحدود معتبرة في معنى الإدراك واللحوق فمن أين يلزم أنه إذا تجوزونه عن غيره كالرؤية وجب أن يكون ذلك الغير مماثلا له في كل ما ثبت له من الأحكام والاعتبارات حتى يلزم من اعتبار الإحاطة في الإدراك اعتبارها في الرؤية التي هي مجاز عنها بزعم الرازي ومن قلده وهل هذا الاختراع في اللغة أو قول بالقياس فيها ولو ثبت أن للمجاز جميع ما للحقيقة من الأحكام والاعتبارات لما افترقا واللازم باطل فالملزوم مثله، وهذا جار في إبطال قول من ادعى النقل كالمعترض فإنه لا يلزم أن يكون في المنقول كل ما في المنقول عنه من الاعتبارات وإلا لما جاز أن يقال إن الغائط مثلا منقول عن المكان المطمئن من الأرض وهو ظاهر.

وأما ثالثا فلأن القول بأن الإدراك إذا اقترن بالبصر كان مجازا مجرد دعوة لا مستند لها أصلا؛ لأن الإدراك إذا كان حقيقة اللحوق كما زعمه واعترف له بذلك بعض أصحابنا تبعا لمحمود بن الملاحمي فلا خفاء في أن اللحوق أعم من اللحوق البصري إذ لا يشترط في تمام معنى اللحوق اتصال ومماسة، فجاز أن يكون البصر عند الرؤية لاحقا للمبصر ولهذا يقال الحقيقة بصري وأتبعه بصره إلى أن غاب عنه.

وهذا توجيه ما ذكره بعض أصحابنا أو جمهورهم من أن الإدراك مشترك بين معاني البلوغ في قوله: كاعب ومدرك ومسلف. وقولهم: أدرك الصبي؛ أي بلغ الحلم، ومعنى اللحوق ومنه قول موسى {إنا لمدركون}[]، ومعنى الرؤية البصرية كقولك: أدركت فلانا بعيني ونحو ذلك كأدركت الفاكهة إذا أينعت فهذه المعاني حقائق مقولة بالاشتراك وذلك لتردد الذهن عن إطلاق لفظ الإدراك بدون إضافته ونسبته إلى ما هو له.

Faqja 545