قلت: أما كون الإمكان أمرا اعتباريا فقد سبق ما فيه على أن الحدوث أيضا اعتباري نظرا إلى أنه عبارة عن الوجود مع اعتبارهم عدم سابق وهذا المفهوم أمر اعتباري لا وجود له في الأعيان فما وجه التخصيص للحدوث دون الإمكان.

وأما كون الرؤية لا تتعلق إلا بالموجود فإن أريد به أنه لا علة لصحة الرؤية إلا الوجود فذلك عين الدعوى الممنوعة وأول البحث، وإن أريد أن الرؤية إنما تتعلق في الواقع بالموجود فلا يضرنا ولا ينفعكم إذ يلزم منه أن الوجود هو العلة المصححة للرؤية بل يجوز أن تكون الرؤية متعلقة بخصوصيات المرئيات من الجوهر والعرض كما سبق، ثم كيف جزمتم بأن المعدوم الممكن لا يرى مع قولكم إنه لا يشترط في الرؤية لا مقابلة ولا شعاع ولا انطباع حتى أجزتم أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، ولا شك بأنها معدومة في الصين حال كونها موجودة في الأندلس فما هذه المناقضة، ولم لا يجوز على هذا الأصل أن يرى المعدوم الممكن وإن كان من وراء طور العقل لأنكم لا تعولون عليه.

فإن قلتم: لا هوية للمعدوم الممكن إذ المعدوم ليس بشيء عندكم والرؤية إنما تتعلق بالهوية.

قلنا: هذه الدعوى فأين الدليل على أنه قد سبق ما فيها، ثم بعد الإغماض عن هذا كله لا دافع للنقض بصحة المخلوقية والملموسية وغيرهما من الأمور المشتركة كوجوب الوجود بالغير وسائر الأمور العامة كالماهية والمعلومية وغيرها.

Faqja 387