وهاهنا شيء آخر وهو أن المعترض قد استدل على وجود العرش والكرسي بالكتاب والسنة وقد قال فيما مضى أيضا أن دليل العقل دال على وجودهما عند الفلاسفة وغيرهم من العقلاء وهو غافل عما في الأحاديث التي استدل بها على ذلك مما لا يجري على أصول الفلاسفة أصلا كما أخرجه الترمذي وابن مردويه وأبو الشيخ عن أبي هريرة قال: ((كان العرش على الماء فرفع الماء حتى جعل عليه العرش ثم ذهب الماء حتى جعله تحت الأرض السابعة)) وكما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود وغيره قالوا: إن الله كان عرشه على الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين الأحد والإثنين فخلق الأرض على حوت وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى: {ن والقلم وما يسطرون}[] والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة، والصفاة على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت وخلق الجبال فيها وأقوات وأهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين الثلاثاء والأربعاء، {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} وذلك الدخان من نفس الماء حين تنفس [153] فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة، وإنما سمي الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، {وأوحى في كل سماء أمرها}، قال: خلق في كل سماء خلقا من الملائكة والخلق الذي فيه من البحار وجبال البرد وما لا يعلم، ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظها من الشياطين. انتهى.

فانظر ما بين هذا وبين قول الفلاسفة بالتسعة الأفلاك الصادرة عن العقول على ذلك الترتيب المتقدم ذكره.

وبالجملة فمثل ما في هذا الحديث عندهم في خبر المحال الذي لا يتصور فقد جمع المعترض بين الضب والنون كما مر.

وأنت إذا تصفحت ما في مثل هذا الحديث وتذكرت ما في أول المخلوقات من الاضطراب انقدح في ذهنك شيء فعليك بالاستثبات ولا تقبل رواية غير الأثبات.

وأما قوله: على أن المهدي ما جزم ...إلى قوله: خارج عن القانون. فخارج القانون إذ لم يرد المؤلف إلا أن تجويز كونهما قبلتين للملائكة فرع للقول بوجودهما حقيقة وهو ما قد ثبت إلا من رواية الحشوية التي لا وثوق بها عندهم، هذا ما أراده المؤلف وهو ظاهر.

Faqja 341