وأما قول المعترض وما ذهبتم إليه من أن الصفات عين الذات لا دليل عليه شرعا فعجيب لأنه تعكيس للحال وتلبيس للمقال إذ الذم الذي ذم الله به النصارى في قوله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة...}[المائدة:73] الآية دليل على صحة ما ذهبنا إليه وأي دليل كما أنه دليل على بطلان قول من قال: إن الله تعالى ثامن ثمانية وانحرافه عن سواء السبيل بل نقول: أدلة ما ذهبنا إليه هي أدلة التوحيد بعينها وهي لا تحصى كتابا وسنة وإثبات قدماء متعددين في الأزل مناف للتوحيد، وقد اعترف التفتازاني في شرح المقاصد بأن الذين كفروا بقولهم: إن الله ثالث ثلاثة إنما أثبتوا الصفات ونحن نعلم أنه لم ينقل أحد عنهم ما نقل عن الأشاعرة ومن يحذو حذوهم من تجويز رؤيتنا للصفات وتجويز سماعنا لها بناء على جواز الرؤية والسماع لكل موجود كما نقله سعد الدين عنهم أي الأشاعرة، فهذه شهادة منه على أنهم قد زادوا على أهل الأقانيم في جميع الأقاليم، بل قد قال بما يقتضي أن ثبوت القدماء المتعددين على مذهبهم دون ثبوتهم على مذهب أهل الأقانيم لأنه قال: إنهم أي النصارى يميلون في ذلك إلى أن الصفات نفس الذات هذا كلامه، وقد مر نقله بلفظه فاعتبروا يا أولي الألباب، وسيأتي اعتراف المعترض بأن النصارى لا يطلقون على الأقانيم إلا اسم الصفات فهو باحث عن حتفه بظلفه [82].

وأيضا فقد صرح سعد الدين في شرح المقاصد بأن عدم المسبوقية بالغير هو معنى الألوهية وسيجيء لنا إن شاء الله تعالى نقل كلامه، ولا خفاء في أن ذلك جاز في الصفات التي ادعوها صورا أريد بالغير المغاير عقلا وشرعا، والمعترض معترف بأنها مغايرة للباري تعالى عقلا، وإنما زعم أن الشرع نفى المغايرة، وعلى هذا فقد تم عليهم البر باعترافهم ولزمهم مذهب النصارى بمقتضى صرائحهم كما لا يخفى على ذوي الألباب .

Faqja 173