أَو بِالْعَكْسِ بعد اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ أَعنِي الْوُجُود والعدم وَإِنَّمَا يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر بِالْقُدْرَةِ فَخرج من هَذَا أَن الْقُدْرَة لَا تتَعَلَّق إِلَّا بالممكن فَقَط وَلَا يُؤَدِّي الِاقْتِصَار عَلَيْهِ إِلَى الْعَجز كَمَا زعم ابْن حزم لِأَن الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الْعَجز إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَصح تعلق الْقُدْرَة بِهِ وَهُوَ الْمُمكن فَإِذا تعلّقت بِهِ الْقُدْرَة وَلم توقعه فَحِينَئِذٍ يُوصف من قَامَت بِهِ الْقُدْرَة بِالْعَجزِ كالجائز الَّذِي يُمكن أَن يكون وَيُمكن أَلا يكون فَإِذا تعلّقت الْقُدْرَة بِهِ وَلم يتَرَجَّح جَانب الْوُجُود على جَانب الْعَدَم فَحِينَئِذٍ يكون من اتّصف بهَا عَاجِزا فالعجز إِنَّمَا يَصح عَمَّا يقدر عَلَيْهِ مَالا يَصح أَن يقدر عَلَيْهِ كالمحال وَالْوَاجِب فَلَا يُوصف بِالْعَجزِ عَنهُ كَمَا لَا يُوصف بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ إِذْ الْعَجز وَالْقُدْرَة ضدان يتَعَلَّق كل وَاحِد مِنْهُمَا بالضد مِمَّا يتَعَلَّق بِهِ الآخر فَمَا لَا يَصح تعلق الْقُدْرَة بِهِ لَا يَصح الْعَجز عَنهُ وَهَذَا من الْبَيَان والظهور بِحَيْثُ لَا يخفى على ذِي لب سليم

فَمن يكون هَذَا مبلغه من الْعلم ومقداره من الْفَهم يتَصَوَّر مِنْهُ الْإِقْدَام على أَعْلَام الْأَئِمَّة بتخطئتهم وَالرَّدّ لأقوالهم والتعرض مَعَ ذَلِك لأعراضهم لَكِن من كَلَام النبوءة وَإِذا لم تَسْتَحي فَاصْنَعْ مَا شِئْت

وَمن وقف على مَا أَلفه من القبائح شَاهد فِيهَا وَفِي غَيرهَا من سبّ الإِمَام أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَغَيره من الْأَئِمَّة وَالسَّلَف رضوَان الله عَلَيْهِم وإدخالهم فِي جملَة أهل الْبدع