وقالوا (١): لقاحان سوداوان، ولقاح جمع لقحة، كأنهم جعلوه بمنزلة قطيع.

وعلى هذا جاء قوله:

بين رماحي مالك ونهشل (٢).

لأنه قصد رماح هؤلاء ورماح هؤلاء، ولو قال: بين رماح مالك ونهشل لم يدل ظاهر اللفظ على اختلاف (القبيلين) (٣) وكونهما طائفتين.

الحكم الرابع عشر:

ما كان من الأسماء الأعجمية على مثال مفاعل ألحقوا في جمعه الهاء غالبا، نحو: طيلسان وطيالسة (٤)، وجورب وجواربة، ونظيره في العربي صيقل وصياقلة، وصيرف وصيارفة، ومثله ما أرادوا به النسب نحو المهالبة والأشاعرة في النسب إلى المهلّب والأشعريّ، وقد جاء هذا الجمع فيما اجتمع فيه النسب والعجمة [نحو: السيابجة والبرابرة، فقد انضم إلى العجمة (٥)] التي في السيابجة النسب الذي في المهالبة.

الحكم الخامس عشر:

قد شذت ألفاظ من الجمع عن القياس، وذلك أن الجمع على ضربين:

ضرب يكون جاريا على المفرد جريا مطردا وهو أكثر أمثلة الجموع.

وضرب يكون لمفرد في التقدير غير مستعمل في اللفظ، فيستغنى [بجمعه (٥)] عن جمع الملفوظ به وليس بالكثير نحو قولهم: باطل وأباطيل، وحديث وأحاديث، ورهط وأراهط، وليلة وليال، وشبه ومشابه، وحاجة وحوائج، وضرّة وضرائر، وذكر ومذاكير، ولمحة وملامح، وشمال وشمائل، وكروان

(١) انظر: الكتاب (٢/ ٢٠٢)، الأصول - لابن السراج (٢/ ٣٩٣)، (ر)، والحجة للفارسي (٢/ ٥١ آ) والتكملة - للفارسي (١٧٦).

(٢) سبق البيت ص: ٧٣.

(٣) تكملة من (ب).

(٤) ضرب من الأكيسة، وهو فارسيّ معرب. انظر: (المعرب: ٢٧٥).

(٥) تكملة من (ب).