وعن البُخاريِّ: مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عُمَر.

وزاد بعضُهم «١»: الشافِعي عن مالكٍ؛ إذْ هو أجَلُّ مَن روى عنه «٢».

«١» [شاكر] هو: "أبو منصورٍ عبد القاهِر بن طاهرٍ التَّميمي"، كذا سَمَّاه "ابن الصَّلاح" في "المقدِّمة [١] ".

وذَكَر عن أبي بكر بن أبي شيبةَ [٢] قال: أصَحُّ الأسانيد كلها: الزُّهْرِي عن عليِّ بن الحسين عن أبيه عن عليٍّ - يعني: ابنَ أبي طالبٍ. [شاكر]

«٢» [شاكر] الذي انتهى إليه التحقيقُ في أصَحِّ الأسانيد: أنه لا يُحْكَم لإسنادٍ بذلك مُطلقًا مِن غير قيدٍ، بل يُقَيَّد بالصحابي أو البلد، وقد نَصُّوا على أسانيدَ جَمَعْتُها [٣]، وزدْتُ عليها قليلًا، وهي:

• أصَحُّ الأسانيد عن "أبي بكرٍ": إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ عنْ قيس بن أبي حازمٍ عن أبي بكرٍ.

• وأصَحُّ الأسانيد عن "عُمَر": الزُّهْرِي عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة عنِ =

= إسحاق، والأعمش ما لم يُعلم أنه مُدَلَّس يقوم مَقام الحُجَّة" ا. هـ.

وقال البيهَقِيُّ في"معرفة السُّنن والآثار" (١/ ١٥١): "قال شُعبة: كَفَيْتكُم تدليسَ ثلاثةٍ: الأعمش، وأبي إسحاق، وقَتَادَة".

فإذا كان الحديث من رواية شعبة عن الأعمش فقد أمِنَّا من شبهة التدليس.

وكذلك إذا كان الحديث معنعنا في أحد الصحيحين. وانظر للأهمية كتاب "ضوابط قبول عنعنة المدلس" لعبد الرزاق الشايجي، و"فتح المغيث" للسخاوي (١/ ٢٣٣ ط. السنة)

[١] [ص ١٥٤ - ١٥٥]

[٢] وقاله أيضًا "، الإمام " النسائي " انظر " مقدمة ابن الصلاح " (ص ١٥٤). و" محاسن الاصطلاح " (ص ١٥٤ - المقدمة). وينظر " الثقات " لابن حبان ٦/ ١٣١

[٣] قال د. الحايك: (هؤلاء الأئمة الحفاظ قد ذكر كل ما أدى إليه اجتهاده في أصح الأسانيد، ولكل صحابي رواه من التابعين، ولهم أتباع، وأكثرهم ثقات فلا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد)، قال الخطيب (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨): (وقد اختلف أئمة أهل الأثر في أصح الأسانيد وأرضاها، وإليهم المرجع في ذلك، وقولهم هو الحجة على من سواهم، وكُلٌّ قال على قدر اجتهاده، وذكر ما هو الأولى عنده).