وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال (١): إن كانت له من شيخه إجازة جازت) (٢) روايته والحالة هذه «١».

" فرع آخر ": إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه: فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه (٣).

وحَسُنَ أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة (٤). وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري (٥). والله أعلم.

" فرع آخر ": لو وجد طبقة سماعه في كتاب، إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك -: فقد حُكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية: أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية (٦)، والجادة من مذهب الشافعي - وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف - الجواز، اعتمادًا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه (٧).

(قلت): هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه يجوز روايته عنه

«١» [شاكر] لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة [شاكر].

(١) انظر المقدمة ص ٣٩٣

(٢) مطموس في "ب".

(٣) انظر المقدمة ص ٣٩٣

(٤) انظر الكفاية ٢/ ٤٩ وما بعدها

(٥) انظر الكفاية ٢/ ٧٥

(٦) المقدمة ص ٣٩٣

(٧) انظر الموضع السابق