. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من راو واحد، أو من أكثر -: فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح- كحفظ راويها، أو ضبطه، أو كَثُرت صحبته لمن روى عنه - كانت الراجحة صحيحة، والمرجوحة شاذة أو منكرة، وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح: كان الحديث مُضطَرِبا، واضطرابه موجب لضعفه، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، ويكون الراوي ثقة، فإنه يحكم للحديث بالصحة، ولا يُضر الاختلاف فيما ذكر، مع تسميته مضطربًا، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره، فقال: " وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن "، نقل ذلك السيوطي في التدريب [١/ ٣١٤].

والاضطراب قد يكون في المتن فقط، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا. =

= المخرج واحدًا، والوقعة لا يبعد تكرار مثلها، فيحمل على أنه ليس حديثًا واحدًا. بل لعله أكثر من ذلك.

وهناك يُحمل عام تلك الألفاظ على خَاصها، ومطلقها على مَقيدها، ومجملها على مفسرها، بحسب ما يقع من ذلك.

وإما أن يكون المخرج واحدًا، والواقعة مما يندر وجودها ويبعد تكرار مثله، كحديث الواهبة نفسها لرسول الله ﷺ.

فإما أن يمكن رد بعض تلك الألفاظ المختلفة في المعنى إلى بعض، أولا، فإن أمكن فلا إشكال. ويُحمل على أنه خبر واحد روي بلفظه مرة، وبما أدى إليه معنى اللفظ غيرها وإن لم يُمكن حملها على معنى واحد؛ فإما أن تتساوى أحوال رواة تلك الألفاظ في مراتب الجرح والتعديل أو لا.

إن لم تتساوَ الرواة فَيُصار إلى الترجيح برواية من سَلِمَ من التجريح. وإن تساوت فهو المضطرب في اصطلاحهم، وفي مثل هذه الحال يُضَعَّفْ الخبر المروي كذلك؛ لما تُشعِر به هذه الحالة من عدم الضبط."اهـ