. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذا؟ لم يكن له حجة، وكم من شخص لايهتدي لذلك".

وقيل له أيضا [١]: "إنك تقول للشيء: هذا صحيح، وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، فقال: هذا جيد، وهذا بَهْرَج، أكنت تسأل عن ذلك، أو تسلم له الأمر؟ ! قال: بل أسلم له الأمر، قال: فهذا كذلك، لطول المجالسة والمناظرة والخبرة".

وسُئل أبو زرعة [٢]: "ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة، فأذكر علته، ثم تقصد ابن واراة - يعني محمد بن مسلم بن وارة - فتسأله عنه، فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم: فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلاف، فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك، فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام".

والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع، أو بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو غير ذلك، مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها، ومن قرائن تنضم إلى ذلك [٣].

وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الحديث، فتقدح في الإسناد والمتن معًا، إذا ظهر منها ضعف الحديث.

وقد تقدح في الإسناد وحده، إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح.

مثل الحديث الذي رواه يَعلى بن عُبيد الطَّنافسي - أحد الثقات - عن سفيان الثوري عن عَمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "البيِّعان بالخيار ... "، الحديث.

فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلول، وإسناده غير صحيح، =

[١] [الكامل لابن عدي ١/ ١٠٩]

[٢] (معرفة علوم الحديث ص ١١٣)

[٣] قال الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١١٢ "وإنما يُعَلل الحديث مِن أوجهٍ ليس للجرحِ فيها مَدخل فإن حديثَ المجروحِ ساقطٌ واهٍ وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير".