واستهجان التكرير، ودفع بالمنع، والهجنة للتطويل (1) مع إمكان إلا كذا في الجميع، وللثاني لم يرجع إلى الجلد في آية القذف (2)، والثانية كالسكوت (3)، ودفع بصرف الدليل والكل (4) كالواحدة، وللثالث حسن الاستفهام وأصالة الحقيقة، ودفع برفع الاحتمال (5) ومرجوحية الاشتراك.
فصل الاستثناء من الإثبات نفي (6) وبالعكس. الحنفية (7): المستثنى مسكوت عن نفيه وإثباته (8).