ومن ذلك اشتراطهم الإبهام لظروف المكان؛ ولهذا اعترض على الزمخشري في قوله تعالى: (فاستبقوا الصراط) [يس: ٦٦]، وفي قوله تعالى: (سنعيدها سيرتها الأولى) [طه: ٢١] أن هذه منصوبتان على الظرف.

قال ابن هشام - رحمه الله تعالى -: وإنما يكون ظرفًا مكانيًا ما كان مبهمًا. ويعرف بكونه صالحًا لكل بقعة، كمكان، وناحية، وجهة، وجانب، وأمام. والصواب أن هذه المواضع على إسقاط الجار توسعًا. انتهى.

فيكون: فاستبقوا إلى الصراط، وسنعيدها إلى سيرتها الأولى.

ومن ذلك: اشتراطهم لبعض الأشياء الجملة الفعلية، ولبعضها الاسمية: فالأولى جملة الشرط غير لو، وجملة جواب الشرط، ولولا، والجملتان بعدهما، والجملة الثالثة أحرف التخصيص، وجملة أخبار أفعال المقاربة، وخبر أن المفتوحة، فقول الله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها) [النساء: ١٢٨]، وقوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك) [التوبة: ٦] مقدر فيه الجملة الفعلية؛ لأن أدوات الشرط لا يليها إلا الجملة الفعلية.

فالمعنى: إن خافت امرأة خافت، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، وهو على مذهب البصريين، والكوفيين يجيزون أن تكون جملة الشرط وجوابه غير فعليتين.

الجهة السابعة من الجهات التي يحصل للمعرب بسببها الخطأ في الإعراب: أن يحمل كلامًا على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك