يخل إسقاطه بالكلمة، والعارضة هي الداخلة على غير الأصل، ولم ينزل منزلة الجزء منها، ولا يخل إسقاطه بها، وهي في باء الجر ولامه وهمزة الوصل، وقيل: العارضة ما كانت على حرف زائد، وإليه ذهب صاحب "التجريد" وغيره، وتظهر فائدة الخلاف في: ﴿مرفقا﴾ في (الكهف) [١٦] على قراءة من قرأ بكسر الميم وفتح الفاء، فعلى الأول تكون لازمة فترقق الراء معها، وعلى الثاني تكون عارضة فتفخم، والأول هو الصواب لإجماعهم على ترقيق ﴿المحراب﴾ [آل عمران: ٣٧]، و﴿إخراجا﴾ [نوح: ١٨] لورش، وذهب صاحب "التجريد" غلى تفخيمها لأجل زيادة الميم، وعورض بـ ﴿ربنا﴾ [البقرة: ١٢٧]، وصوب في "النشر" الترقيق، وأن الكسرة لازمة وإن كانت الميم زائدة. انتهى.

وأما تفخيم ﴿مرصادا﴾ [النبأ: ٢١]، و﴿لبالمرصاد﴾ [الفجر: ١٤]، فمن أجل حرف الاستعلاء بعده لا من أجل عروض الكسرة قبل.

واختلف في: ﴿فرق﴾ في (الشعراء) [٦٣]، فرققه - لضعف المانع بالكسر - صاحب "الهداية" وفاقا لجمهور المغاربة، وفخمه آخرون، وهو ظاهر "العنوان" ونص "التيسير" وفاقا لساءر أهل الأداء، وهو القياس،