وقد اتبعت معظم الدول بعد الحرب العالمية الأولى نظام النقود المصرفية الإلزامية لتُشْبعَ بها حاجةَ الاستهلاك المحليِّ والتبادل، وتوفِّر المعدن النفيس للتبادل الخارجي أو لتوظيفه في الاستثمار، وهذه النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إرادة المشرع لا من ذاتها؛ لأنها لا تحمل قيمة سلعية، ولهذا تفقد قيمتَها إذا ألغي التبادل بها؛ أما النقود التي تقبل الصرف بالمعدن فتجمع بين قيمتها القانونية وقيمتها كسلعة.

انتشر استعمال «الورق النقدي» أو «النقود الورقية»، وعمَّ جميع الدول الحديثة؛ نظرًا لاتساع نطاق المعاملات الداخلية والخارجية، وعدم كفاية النقود المعدنية وحدها لتلبية ما تتطلبه الحركة الاقتصادية.

وتعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية في أن كلًا منهما واسطة للتبادل ووفاء الديون والحصول على ما