في تاريخ الورق النقدي؛ فبعد أن كانت في المرحلتين السابقتين عبارة عن وثائق على النقود العينية المودَعة ولم يكن لهذه الوثائق القدرة على تمثيلها وسيطًا للتبادل، أصبحت في المرحلة الثالثة جزءًا من النقود لها صفة القبول العام؛ فضلًا عن اعتبارها مخزنًا للثروة، ومقياسًا للقيم، وقوةً شرائيةً مطلقة. ثم جاءت المرحلة الرابعة واعتبرت اكتمالًا لحياة الأوراق النقدية؛ إذ أصبحت الأوراق النقدية تصدر بموجب أحكام سلطانية، واتخذت الاحتياطات الكفيلة بتنظيم إصدار الورق النقدي ومراقبته، وحصره في مصرف أو مصارف معينة تتمتع بثقة تامة وسمعة حسنة، وتكون تلك المصارف مسؤولة مسؤولية تامة أمام الدولة، وقد تحتكر الدولة أمر الإصدار إذا ما كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وصار يسجل على كل ورقة نقدية: «أتعهد بدفع مقابلها