ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها» (١).

وكذلك لا تدفع إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته، من أقاربه؛ لاستغنائه بذلك (٢).

٧ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة: وهم أنواع على النحو الآتي:

النوع الأول: الأصول وإن علوا: وهم الأب والأم، وآباؤهما، وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من دافع الزكاة، كأبوي الأب، وأبوي الأم، وأبوي كل واحد منهم، وإن علت درجتهم: من يرث منهم ومن لا يرث.

النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا: وهم: الأولاد: من البنين والبنات، وأولاد البنين وأولاد البنات، وإن نزلت درجتهم، الوارث وغير الوارث، قال النبي ﷺ: «إن ابني هذا سيدٌ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» (٣) يعني الحسن بن علي ﵄، فجعله ابنه؛ لأنه من عمودي النسب، فأشبه الوارث؛ ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية، بخلاف غيرهما.

قال الإمام ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، والولد في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم» (٤)؛

(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠.

(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣٣٢.

(٣) البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄ إن ابني هذا سيد، برقم ٢٧٠٤.

(٤) الإجماع لابن المنذر، ص٥٧.