أو عبدًا» (١)؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره (٢). قال الإمام ابن قدامة ﵀: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك» (٣). ٥ - الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبدالله بن الخير، وفيه: «... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٤)؛ ولحديث عبدالله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» (٥)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني» (٦). قال الخرقي ﵀ في عدم جواز الزكاة للغني «ولا لغني ...» (٧) قال الإمام ابن قدامة ﵀: «يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى

(١) المغني، ٤/ ٢٠٧، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٨٤. (٢) المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ٢٢٣. (٣) المغني، ٤/ ١٠٦. (٤) أبو داود، برقم، ١٦٣٣، والنسائي، برقم ٢٥٩٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٤، وتقدم تخريجه. (٥) أبو داود، برقم ١٦٣٤، والترمذي، برقم ٦٥٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٤، وفي الإرواء، برقم ٨٧٧. (٦) أبو داود، برقم ١٦٣٥، ١٦٣٦، وابن ماجه، برقم ١٨٤١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٥، وتقدم تخريجه. (٧) مختصر الخرقي مع المغني، ٤/ ١١٧.