- (٦/ ٣٤٣): «وهذا كتاب الله ليس فيه ما يَنْفي وجوبَ الاعتداد في المنزل». تحرَّف «ينفي» إلى «ينبغي» في طبعة الرسالة (٥/ ٦١٤) فاختل السياق. - (٦/ ٤٠٥): «ووجب تحكيمُ عادتِها وتقديمُها على الفساد الخارج عن العادة». تحرَّف في طبعة الرسالة (٥/ ٦٥٢) إلى: «... عن العبادة». هذا، وقد قال المحققان في وصف الطبعات السابقة: «ولكنه في كل هذه الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص، فجاءت كلها مليئة بالخطأ والتصحيف والتحريف وسوء الإخراج، وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثية، وتمييز صحيحها من سقيمها، مما حدا بالناشر أن يطرح فكرة تحقيقه ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق ...».ثم خصا بالذكر طبعة الشيخ الفقي بقولهما في الحاشية: «حتى الطبعة التي عُني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي ﵀، فهي كمثيلاتها مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتين بدار الكتب المصرية، وأنه راجع أحاديثها على أصولها من الكتب الستة وغيرها!». قلنا: طبعة الرسالة التي عُني الشيخان بتحقيقها يصدق عليها كلُّ ما وصفا به الطبعات السابقة عمومًا وطبعة الشيخ الفقي خصوصًا، فإن نشرتهما حازت الأخطاء التي ورثتها طبعة الفقي من الطبعات السابقة مع تصرفاته فيها، ثم أربت عليها بما حملته من تصرفات محققيها في متن الكتاب بالنقص والزيادة والتغيير! فهل تكون هذه الطبعة بعد كل ذلك «نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق» كما أراد صاحب مؤسسة الرسالة؟