وأما قسمة الأفعال فهي تنقيم إلى أربعة: حكمة ومحكم، ولا حكمة ولا محكم، ومحكم وليس بحكمة، وحكمة وليس بمحكم، فهذه يجوز وجودها في أفعالنا ولا يجوز أن تكون في أفعاله تعالى إلا ما هو محكم وحكمة أو حكمة وليس بمحكم؛ لأنه يجوز أن يوجد الفعل عاريا من الأحكام، الغرض حكمي ولا يجوز في فعله القسمين الآخرين، فالذي من فعل الله تعالى محكم وحكمة مثل خلق الواحد منا وغيره من أفعاله المحكمة، واما الذي هو حكمة وليس بمحكم فمثل خلقه للتراب وغيره مما خلقه لمنافع العباد، وليس فيه احكام.

وأما في معنى ما هو محكم وحكمة فمثل الكتابة الحسنة في نفع المسلم.

وأما الذي ليس بحكمة ولا محكم فمثل الخط المخرمش في ضرب المسألة.

وأما الذي هو محكم وليس بحكمة فمثل الخط الحسن في ضرر المسألة.

وأما الذي هو حكمة وليس بمحكم فمثل الخط المخرمش في نفع المسألة.

وأما الموضع الثاني وهي في حكاية المذهب وذكر الخلاف، فمذهبنا أن الله تعالى عالم، والخلاف في ذلك مع الباطنية، وبرغوث، والنجار، وإلزام المطرفية.

أما الباطنية فقد تقدم حكاية مذهبهما بمسألة قادر.

وأما برغوث والنجار فإنهما ذهبا إلى مثلما ذهبنا إليه في أنه تعالى قادر، وكذلك في حي، فقالا: إنه قادر عالم حي، ولكن ذلك يرجع إلى النفي.

وأما المطرفية فإنما ألزمناهم أن يكون تعالى غير عالم من حيث أضافوا العالم بإحكامه إلى الطبع فلا طريق لهم إلى أن الله تعالى عليم.

وأما الموضع الثالث: وهو في الدليل على أن الله تعالى عالمفالذي يدل على ذلك وخوه ثلاثة:

الأول ما ذكر الشيخ (رحمه الله) وهو ابتدأ، والفعل المحكم لا يصح ابتدأ إلا من عالم والدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أن الفعل المحكم قد صح منه ابتدءا.

والثاني: أن الفعل لا يصح ابتدأ إلا من عالم.

Bogga 246